اتضح أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21/2/1345هـ ; إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس العمومية البلدية واختص القسم التاسع بلجان الإدارة للبلديات,وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346 هـ في اثنين وستين مادة لتنظيم إدارة بلدية مكة الكرمة ومنى والشهداء والذي اعتبر نظاماً متمماً لما جاء في القسمين الثامن والتاسع من التعليمات الأساسية للملكة. في عام 1357هـ , صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات والذي يعتبر أول نظام مستقل للبلديات يقع في (83)مادة . وقد الغى هذا النظام الاحكام الخاصة بالمجالس العمومية البلدية التي تضمنها التعليمات الأساسية كما الغى نظام دائرة البلدية السابق . وقد نصت المادة السادسة من نظام أمانة العاصمة على ان مرجع أمانة العاصمة يكون النيابة العامة ومرجع البلديات في بقية أنحاء المملكة الحكام الاداريون . وعندما أنشئت وزارة الداخلية أصبحت مرجعاً لجميع البلديات وأنشأت الوزارة في جهازها إدارة ترعى أمور البلديات سميت "إدارة البلديات". وفي عام 1382هـ ، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ; صدر قرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 25/9/1382 هـ , بالموافقة على تطوير ورفع مستوى إدارة البلديات بإنشاء وكالة لشئون البلديات ترتبط بوزارة الداخلية ، أنيط بها الإشراف على جميع شئون البلديات ومصالح المياه وتنمية مواردهما والقيام بمسئوليات الدراسة والتخطيط لتطوير الخدمات البلدية في المملكة وصدر في عام 1384هـ الامر الملكي الكريم رقم 17 في 13/8/1384هـ بتعين اول وكيل لهذه الوكالة ثم صدر الأمر الملكي الكريم رقم 141/1في 4/7/1395 هـ بجعل المستوى الاشرافي للوكالة على مستوى نائب وزير الداخلية لشؤون البلديات بالمرتبة الممتازة. وفي عام 1395 هـ تم إشاء وزارة الشئون البلدية والقروية بموجب الأمر الملكي رقم (أ/266) وتاريخ 8/10/1395 هـ وقد اوكل اليها مسؤولية التخطيط العمراني لمدن المملكة وما ينطوي على ذلك من توفير الطرق والتجهيزات الأساسية وتحسين وتجميل المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية ، إضافة الى إدارة الخدمات اللازمة للحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة.