يعتبر العام المالي 1424 / 1425 هـ عاماً استثنائياً لوزارة العمل، نتيجة التغيرات العديدة التي حدثت في تنظيم ومهام الوزارة، ففي هذا العام صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 1 / 2 / 1425هـ القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين الأولى للعمل والثانية للشؤون الاجتماعية ، وإنهاء عمل مجلس القوى العاملة ونقل اختصاصاته وصلاحياته إلى وزارة العمل . كما قضى القرار بأن تتولى وزارة العمل مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال ، التي كانت تقوم بها وكالة شؤون العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنها : - تطبيق نظام العمل والعمال . - الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية . - التوظيف في القطاع الخاص . - شؤون الاستقدام طبقاً لما قضى به الأمر السامي الكريم رقم ( 34457 ) وتاريخ 22/8/1423هـ الخاص بتنظيم تأشيرات الدخول للمملكة بغرض العمل . - كل ما يتعلق بتنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية الدولية فيما يختص بشؤون العمل والعمال . ونص القرار أيضاً على أن تكون هناك دراسة تنظيمية لوزارة العمل من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. وبناء عليه وافقت اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري على هيكل تنظيمي مؤقت للوزارة لمدة عام يتم بعده اعتماد الهيكل التنظيمي الدائم للوزارة . كما صدر في هذا العام قرار مجلس الوزراء رقم ( 88 ) وتاريخ 14 / 3 / 1425هـ القاضي بإحداث وكالة وزارة العمل للتخطيط والتطوير، ونقل وظائف الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة الشاغرة والمشغولة، واعتماداتها المالية والتجهيزات الخاصة بها إلى هذه الوكالة . ولذلك فإن جزءاً كبيراً من هذا العام يعتبر فترة انتقالية تضمنت إعادة تنظيم الوزارة لتتمكن من أداء دورها بالصورة المطلوبة التي تتفق مع الأهداف والمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها... الهدف العام : تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص. المهام: 1. رسم السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية ، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل ، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين ، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل . 2. بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة. 3. وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 21/4/1415هـ، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن. 4. الإشراف علي استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية. 5. رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه . 6. إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين. 7. بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها. 8. متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشئون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها. 9. إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. 10. تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج ، فيما يختص بأعمال شئون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها . 11. بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشئون العمل ، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين ، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة . 12. تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها ، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة.